پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١٠
مهمترين تحولات سياسى جهان
ارکان مائده
اوپك گازى
نشست مسكو و تصويب اساسنامه اوپك گازى: يازده كشور توليد كننده گاز طبيعى ٤ دى، ٢٤ دسامبر، با تصويب اساسنامهاى در مسكو تولد سازمانى تحت عنوان »اوپك گازى« را اعلام كردند. گر چه حضور يازده كشور توليد كننده گاز در مسكو با مخالفتهايى از جانب امريكا و اروپا روبرو شد، اما با تصويب اين اساسنامه از اين به بعد شاهد تعيين قيمت واقعى و روزانه گاز در جهان هستيم.
تاريخچه تأسيس اوپك گاز به ديدار مقام رهبرى، آيت الله خامنهاى با ايگورايوانف، دبير شوراى امنيت وقت روسيه (١٣٨٥/١١/١٥) باز مىگردد. در اين ديدار مقام رهبرى طرح تشكيل چنين سازمانى را پيشنهاد كردند. ايشان با توجه به اينكه نيمى از ذخاير گازى جهان در روسيه و ايران قرار داد، پيشنهاد كردند كه اين دو كشور مىتوانند همكارى نزديك گازى در جهت تشكيل يك سازمان گازى همچون اوپك داشته باشند. به اين ترتيب بود كه بحث تشكيل سازمان گازى بين ايران و روسيه شدت گرفت. در همين راستا روسيه به قطر كه سومين منبع ذخاير گازى جهان را در اختيار دارد پيشنهاد تأسيس اوپك گازى را داد و مقامات دوحه اين پيشنهاد روسيه را پذيرفتند.
روسها هيچ گاه با تأسيس اوپك گاز موافق نبودند و تمايل داشتند كه گاز را به صورت انفرادى به فروش برسانند. مقاماهاى گازى روسيه هر بار در نشستهاى مربوط به اين موضوع تأكيد داشتند كه اين همكارى در جهت همكارى بيشتر دارندگان ذخاير گاز در جهان باشد. بر همين مبنا بود كه سرانجام عنوان »تروئيكاى گازى« ر ا براى آن انتخاب كردند. از اين زمان به بعد بود كه رايزنىها در خصوص تشكيل يك سازمان گازى صورت گرفت و نشست هايى در دوحه و تهران در همين راستا برگزار گرديد. در نشست دوحه قطر كه روسيه نقش اصلى را به عهده داشت كشورهاى مهم صادر كننده گاز توافق كردند گروهى براى ارزيابى جزئيات قيمت گذارى توسط صادر كنندگان و همچنين همكارى در جهت ثبات بخشيدن به بازار تشكيل شود. بعد از اين نشست بودكه تهران سعى داشت در تابستان ١٣٨٧ اساسنامه سازمان اوپك گازى را در نشست تهران تصويب كند، ولى به دليل روشن نبودن ساختار و مشخص نبودن اهداف اين سازمان ،اساسنامه اوپك گازى در تهران تصويب نشد. اما روسيه بعدا طرحى را كه وظيفه سازمان را بيشتر متوجه تهيه فرمولى براى تعيين قيمت گاز و بررسى مسيرهاى جديد خطوط انتقال گاز مىدانست، ارائه كرده و بدين ترتيب بود كه در نشست مسكو آئين نامه تشكيل اوپك گازى به تصويب كشور توليد كننده (ايران، روسيه، قطر، ونزوئلا، الجزاير، نيجريه، اندونزى، تركمنستان، امارات متحده عربى، عربستان سعودى و عراق) رسيد. اين كشورها اين سازمان را »مجمع كشورهاى صادر كننده گاز« نام گذارى كردند تا به اين ترتيب توليد كنندگان اصلى اين مجمع يعنى ايران، روسيه و قطر بتوانند در رابطه با قيمت نهايى گاز صادراتى با ديگر اعضا مشورت و تصميمگيرى نمايند و گاز را با قيمت واقعىاش در بازار منطقهاى و جهانى به فروش برسانند.
ايران، روسيه و قطر »تروئيكاى گازى« كه از اعضاى مهم اوپك گازى مىباشند بيش از نيمى از منابع گاز جهان را در اختيار دارند. اگر نيم نگاهى به ذخاير گازى اين سه كشور داشته باشيم، مىبينيم كه روسيه سلطان گازى جهان با دارا بودن بزرگترين ذخاير گاز جهان جايگاه مهم و تثبيت شدهاى را در جهان داراست. منابع عمده گاز اين كشور در سيبرى و مخازن گازى »يورنگويامبورگ« و »بوخونكورى« قرار داد. شركت دولتى »گازپورم« هم در اين كشور نقش مهمى در بازارهاى گازى جهان دارد. دولت روسيه از طريق گازپروم سعى مىكند قدرت خود را در جهان بيشتر كند. رياست ديميترى مدودف بر اين شركت در چند سال گذشته باعث شد كه اين امر تحقق يابد. از طرفى ديگر روسيه سعى مىكند از اهرم گاز در جهت كسب امتياز از كشورهاى غربى برآيد و تصميمات خود را درباره قيمت گاز به غرب ديكته كند كه اين مسئله منجر به تنش در روابط روسيه - اوكراين شده است.
هم اكنون بعد از روسيه ايران دومين ذخيره گازى در جهان را دارا مىباشد. ذخيره گازى ايران حدود ٨١٢٠ تريليون فوت مكعب گاز مىباشد. به علاوه بزرگترين ميدان گازى جهان در منطقه پارس جنوبى قرار دارد. سومين ضلع اين تروئيكاى گازى، قطر مىباشد كه به لحاظ ذخاير گازى داراى سومين ذخيره گازى در جهان و دومين ذخيره گازى در خاورميانه مىباشد.
بحث تأسيس اوپك گازى گر چه با مخالفتهايى از جانب اروپا و امريكا روبرو شد، اما سرانجام اساسنامه اين سازمان در مسكو به تصويب رسيد. غرب معتقد است كه با تشكيل اين سازمان قيمت گاز افزايش مىيابد و علاوه بر اين با ايجاد سازمانى شبيه به اوپك كشورهاى توليد كننده گاز طبيعى نفع بيشترى را در برابر مصرف كننده كه خود آنها مىباشند، كسب مىنمايند. به اين دليل كه با پايدار شدن قيمت واقعى گاز توسط اوپك گازى، قدرت چانه زنى مصرف كننده در مقابل صادر كننده كاهش مىيابد و اين مسئله به سود مصرف كننده نخواهدبود. اروپا و امريكا معتقد هستند كه بعد از تشكيل اين سازمان قيمت واقعى هر هزار متر مكعب گاز طبيعى از ٢٦٥ دلار به ٤٠٠ - ٣٥٠ دلار افزايش مىيابد. آنها بر اين باورند به نقل از سايت ديپلماسى ايرانى كه ايجاد اوپك گازى كه قويا مورد حمايت روسيه است، باعث تغيير نقشه ژئوپلتيكى و استراتژيكى جهان خواهد شد و نقش امريكا در جهان كمرنگ مىشود و به اين ترتيب اين مسئله به ضرر غرب تمام خواهد شد. در همين رابطه برخى از اعضاء كنگره امريكا اعتقاد دارند ايجاد اوپك گازى با حضور كشورهايى مانند ايران و روسيه در بلند مدت تهديد جدى براى عرضه منابع انرژى جهان است و علاوه بر اين با تأثير منفى در روابط مسكو - واشنگتن حتى مىتواند امنيت ملى امريكا را به مخاطره بيندازد.
با اين تفاصيل از آنجايى كه گاز قيمت ثابتى در بازار معاملات جهانى ندارد و كشورهاى توليد كننده بر اساس ميزان چانه زنى كشورهاى خريدار و همچنين تصميمهاى سياسى و اقتصادى خود قيمت گاز را تعيين مىكنند، تشكيل اوپك گازى مىتواند مانع از اين روند شود. كارشناسان مسائل گازى معتقدند كه اين سازمان باعث همكارى ميان كشورها و ايجاد هماهنگى ميان توليد كنندگان مىشود تا از رقابتهاى نا سالم در تالار معاملات جلوگيرى شود. به اين ترتيب تشكيل سازمانى به نام اوپك گازى كه در نتيجه تلاشهاى ديپلماتيك تروئيكاى گازى ايران، روسيه و قطر، تشكيل شد، مىتواند باعث افزايش قدرت چانه زنى كشورهاى توليد كننده در بازارهاى جهانى شود و جايگاه استراتژيك اين گونه كشورها را در جهان ارتقاء بخشد و از طرفى به استحكام روابط سياسى و اقتصادى و ايجاد اتحاد منطقهاى بين اين گونه كشورها منجر شود. بدين ترتيب با تشكيل اوپك گازى رقابت واقعى براى فروش گاز با قيمت پايدار در بازار به وجود مىآيد و از فروش ارزان گاز جلوگيرى مىشود كه اين امر منجر به ايجاد امنيت در عرضه و ثبات در درآمد گاز مىشود. نشست مسكو نقطه عطفى در تاريخ توليد، صدور و فروش گاز بود كه با هدف ايجاد كارتلى گازى مانع از فروش ارزان قيمت گاز شود. لازم به ذكر است كه گاز طبيعى داراى چهار نوع (خشك، مرطوب، ميعانى و همراه) مىباشد كه از ابتداى دهه ١٩٩٠ ميلادى مورد توجه كشورها قرار گرفت. بحران نفتى سال ١٩٧٢ و تحريم نفتى اسرائيل و جنگ اول و دوم خليج فارس باعث توجه بيشتر كشورها به گاز طبيعى شد و امروزه مصرف اين ماده نسبت به سالهاى گذشته ٥ برابر افزايش يافته است و در ١٠-١٥ سال آينده مصرف آن چند برابر بيشتر خواهد شد.
بحران سومالى
آزمونى سخت براى »اوباما«: در حالى كه كشور سومالى بيش از يك دهه (١٩٩١) است كه درگير بحران داخلى مىباشد و رهبران آفريقايى هم در نشست ماه گذشته نتوانستند براى تأمين امنيت و ثبات در اين كشور تصميم مهمى را اتخاذ كنند، اين كشور همچنان ناآرام است و شورشيان سومالى تهديد كردهاند كه دولت را سرنگون خواهند كرد. اين در حالى است كه دزدان دريايى در خليج عدن همچنان به تهديد و دزديدن كشتىها ادامه مىدهند.
به دنبال معضلات سياسى و امنيتى در سومالى يوسف احمد عبد الله، رئيس جمهور اين كشور نور حسن حسين، نخست وزير را كه در سال ٢٠٠٧ ميلادى در اين مقام منصوب شده بود را از سمتش بركنار كرد، اما پارلمان و برخى از كشورهاى خارجى انتخاب نخست وزير جديد، محمد جولير را تأييد نكردند. در همين حال رئيس جمهور هم استعفاى خود را به رئيس پارلمان تقديم كرد. به گزارش خبرگزارى فارس يوسف احمد عبد الله در نشست خبرى در پارلمان اعلام كرد كه من وعده داده بودم در صورتى كه نتوانم صلح و ثبات و دموكراسى را به كشور بياورم استعفا خواهم داد. اين در حالى است كه دو سوم وزراء كابينه استعفا دادهاند و دولتى رسمى در اين كشور وجود ندارد. سومالى كه از اوايل دهه نود تا به امروز صحنه كشمكشهاى سياسى بين گروههاى مختلف بوده تا به امروز همچنان ناآرام است. گرچه در چند سال اخير نيروهاى مسلح دولت موقت اداره كشور را به دست گرفتهاند، اما آنها حتى قادر به دفاع از پايگاههاى نظامى خود نيستند و اگر هم حاكميت نسبى در اين كشور وجود دارد، بايد مديون دخالت كشور همسايه، اتيوپى دانست. به دنبال بحران در اين كشور در سال ٢٠٠٦ ميلادى هزاران سرباز اتيوپيايى در سومالى مستقر شدند و صلحى كشننده را در اين كشور به وجود آمد، اما اوايل ماه جارى ميلادى اتيوپى اعلام كرد كه سربازان خود را از خاك اين كشور خارج مىكند.
كشور چند پاره سومالى كه داراى منابع مس، قلع، نمك، نفت و منابع دريايى بسيار گسترده مىباشد از گذشته تحت استعمار چند قدرت بزرگ بوده است. سومالى از اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم تحت استعمار بوده و هر قسمت اين كشور تحت حاكميت يكى از استعمار گران بريتانيا، فرانسه و ايتاليا قرار داشته است. از ابتداى دهه نود ميلادى درگيرىهاى سختى در اين كشور شروع شد كه ريشه اين ناآرامىها به ابتداى اين دهه ٩٠ مىگردد. زمانى كه رژيم ديكتاتور نظامى محمد زيادباره توسط كودتاچيان سرنگون شد. در اين سالها برخى از همسايگان سومالى و قدرتهاى بزرگ غربى به دخالت در امور داخلى اين كشور پرداختند و چند قبيله از كشورهاى شاخ آفريقا از جمله اتيوپى به موگاديشو پايتخت سومالى آمدند. شهر را به دو بخش تقسيم كردند و حكومتى را براى خود تأسيس كردند. امريكا هم به بهانه برقرارى ثبات سياسى و امنيت خواهان برگزارى انتخابات در اين كشور شد كه با مقاومت مردم روبرو گشت و به همين دليل از موگاديشو خارج شد. در اين سالها اتيوپى هميشه تلاش هايى در جهت ممانعت از شكلگيرى يك حكومت مركزى در سومالى داشته تا يك حكومت مركزى قوى و با ثبات بر سر كار نيايد و خود بتواند در اين كشور دخالت كند و نفوذ داشته باشد. اما در سال ٢٠٠٤ ميلادى و به دنبال ادامه نا آرامى در اين كشور سازمان ملل متحد و اتحاديه افريقا در طى نشستهاى كه براى حل اين مشكل برگزار كردند، تصميم گرفتند »دولت انتقالى« را تشكيل دهند. گروهى از نخبگان دولت انتقالى در سومالى را تشكيل دادند. اما ظهور گروهى اسلام گرا در سال ٢٠٠٥ ميلادى كه خود را از اتحاديه دادگاههاى اسلامى (CIC) مىخواندند كار نفوذ خود را در اين كشور شروع كردند و خواهان تشكيل يك حكومت اسلامى شدند. اين مسئله باعث شد تا دولت انتقالى عقب نشينى كند. اتحاد شوراى دادگاههاى اسلامى كنترل اوضاع را در موگاديشو و بيشتر مناطق جنوبى سومالى به دست گرفتند. آنهاقوانين اسلامى را اجرايى كردند، گرچه عقايد اسلامى افراطى داشتند و داراى افكارى همچون طالبان بودند، اما موفق به اتحاد دوباره موگاديشو شدند. افكار افراطى آنها باعث شد كه اين شايعه شكل گيرد كه آنها افراد فرارى القاعده را راه دادهاند. اين مسائل باعث شد كه اتيوپى، كشور همسايه به دخالت بيشترى در اين كشور بپردازد. از آنجايى كه اتيوپى داراى جمعيت قابل توجهى مسلمان است و وجود يك كشور اسلامى را در همسايگى خود نمىتوانست تحمل كند به دخالت در سومالى پرداخت. بدين ترتيب ارتش اتيوپى در دسامبر ٢٠٠٦ با حمايت امريكا براى كمك به دولت موقت سومالى و به منظور بركنارى اتحاديه دادگاههاى اسلامى وارد مرزهاى اين كشور شد و شكست سختى را به اسلام گراها وارد كرد، پس از اين درگيرىها توافقنامهاى تحت نظارت سازمان ملل و اتحاديه افريقا در جيبيوتى به امضا رسيد. با امضا اين توافقنامه آتش بس بين گروههاى اعلام شده و درگيرى پايان يافت.در اين توافقنامه همچنين زمانى براى خروج تمام نيروهاى اتيوپيايى در نظر گرفته شد و مقرر شد تا زمانى كه نيروهاى اتيوپى در سومالى حضور دارند (٢٠٠٩) صلح بانان اتحاديه افريقا و گروه محلى مسئوليت حفاظت از امنيت در سومالى را به عهده بگيرند. به اين ترتيب بود كه با تشكيل دولت موقت اندكى آرامش به كشور بازگشت. با اين تفاصيل نيروهاى ارتش اتيوپى هفته گذشته اعلام كردند كه از خاك سومالى خارج مىشوند و به اين ترتيب تنها نيروهاى حافظ صلح اتحاديه افريقا در اين كشور باقى خواهند ماند، اما كارشناسان معتقدند اين تعداد نيرو(٣٤٠٠ سرباز) براى حفظ ثبات در موگاديشو كافى نيست و استقرار نيروهاى چند مليتى را تنها راه حفظ ثبات در اين كشور مىدانند، لازم به ذكر است كه هيچ كشورى تمايل به حضور در سومالى ندارد. بدين ترتيب به نظر مىرسد با حضور نيروهاى افراطى در اين كشور تنها دولت امريكا علاقهمند به حضور در سومالى ريشه كن كردن نيروهاى افراطى است تا سومالى به افغانستانى ديگر تبديل نشود. اين در حالى است كه دزدى دريايى در خليج عدن يكى ديگر از مشكلات سومالى كه در نتيجه هرج و مرج در اين كشور و نبود يك اراده سياسى بينالمللى براى متوقف كردن اقدامات اين دزدان آنها را بر ادامه اين كار پر سود تشويق كرده است. بدين ترتيب سومالى آزمونى سخت براى »اوباما« خواهد بود.